ترحب حركة صحراويون من أجل السلام بإقرار مجلس النواب الإسباني قانون الجنسية الخاصة للصحراويين

تعتبر حركة صحراويون من أجل السلام مصادقة مجلس النواب الإسباني يوم أمس 10 شتنبر على القانون المتعلق بالجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين خطوة تشكل عملا من أعمال العدالة إتجاه الصحراويين، وتسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمعهم بإسبانيا.

وبموجب هذا القرار، سيصبح الصحراويون مشمولين بمعاملة مماثلة لتلك التي تستفيد منها شعوب البلدان والأقاليم الأخرى التي كانت مستعمرات إسبانية.

وتعتبر حركة صحراويون من أجل السلام موقف اليمين الإسباني خلال عملية التصويت سلبيا للغاية، مشيرة إلى أن حزب فوكس صوت ضد القانون، بينما امتنع حزب الشعب (PP) عن التصويت.

وترى الحركة أن الحزبين دأبا على توظيف قضية الصحراء الغربية عندما تخدم مصالحهما في مواجهة الحكومة الاشتراكية، غير أنهما أظهرا يوم أمس أن الصحراويين وحقوقهم لا يحظون إلا بقدر ضئيل من الاهتمام لديهما، وهو ما يعتبر “ممارسة لنفاق لا مثيل لها”.

وتعتبر حركة صحراويون من أجل السلام أن هذا القرار لن يلقى ترحيبا في مقر قيادة تندوف، حيث ستجد جبهة البوليساريو وآليات الرقابة التي تفرضها على السكان اللاجئين نفسها أمام واقع جديد، مع تمتع الأشخاص الذين ولدوا في الإقليم بإمكانية ممارسة حقوقهم.

إن هذا القانون يحرم البوليساريو من إحدى أهم أدوات مراقبتها للسكان في المخيمات، والمتمثلة في التحكم الصارم في من يستطيع مغادرة المخيمات ومن لا يستطيع ذلك، من خلال الاعتماد على جواز السفر الجزائري والتأشيرات التي يتم منحها بشكل انتقائي عبر تمثيليتها في الجزائر.

وفي المقابل، تشيد حركة صحراويون من أجل السلام، وتقدم شكرها للإلتزام القوي للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) بقضية الصحراء الغربية، وبموقفه الداعم لحل سياسي يضع حدا لنصف قرن من المنفى والمعاناة.

نحن مقتنعون بأن هذا القانون ما كان ليصبح ممكنا لولا التزام قوة تقدمية مثل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي تربطنا به علاقات ممتازة.

كما نبعث بتهانينا وشكرنا لحزب سومار (Sumar)، والنائبة تِش سيدي (Tesh Sidi)، وباقي مكونات الائتلاف التقدمي، على دعمهم القوي وغير المشروط لهذا القانون، الذي يشكل خطوة في اتجاه جبر الضرر التاريخي وتعزيز الروابط بين الصحراويين والإسبان.

لجنة الإعلام والاتصال

مدريد، 11 شتنبر 2026