حركة صحراويون من أجل السلام تدين محاولة الحزب الشعبي في مجلس الشيوخ إفراغ قانون الجنسية الخاص بالصحراويين من مضمونه

تدين حركة صحراويون من أجل السلام محاولة الحزب الشعبي الإسباني استغلال أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء الإسبانية سابقا، وهي المبادرة التي أقرتها مؤخرا حكومة بيدرو سانشيز بدعم من شركائها التقدميين.

وترى حركة صحراويون من أجل السلام أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديل تقني، إذ إن تعديلات الحزب الشعبي تهدف، عمليا، إلى مساواة وضع الصحراويين الذين ولدوا عندما كان الإقليم لا يزال إسبانيا، بوضع أحفاد سكان المستعمرات الإسبانية السابقة في أمريكا اللاتينية، وهي مستعمرات قطعت إسبانيا روابطها السياسية معها قبل أكثر من قرنين.

وتعتبر الحركة أن هذه المقارنة يصعب فهمها، إذ إن آلاف الصحراويين ولدوا وهم إسبان، في ظل السيادة الإسبانية وعلى أرض غادرتها إسبانيا قبل خمسة عقود فقط، ولا يزال كثير منهم على قيد الحياة. وترى أن محاولة إخضاعهم اليوم لنظام مماثل للنظام المطبق على أحفاد الإسبان المنحدرين من المستعمرات الأمريكية السابقة، تعني تجاهل الخصوصية التاريخية للصحراء وتجريد القانون من الغاية التي أُقر من أجلها.

ويعتبر حركة صحراويون من أجل السلام أن هذا الموقف يتناقض بشكل خاص مع خطاب التضامن مع الصحراء الذي دأب ألبرتو نونييث فيخو على استخدامه مرارا لانتقاد حكومة بيدرو سانشيز، وتقول الحركة إنه إذا كان هذا التضامن نابعا من قناعة حقيقية وليس مجرد أداة للمواجهة السياسية، فإن الوقت قد حان لإثبات ذلك، ليس عبر التصريحات، وإنما من خلال الدفاع في مجلس الشيوخ عن قانون يسعى إلى الاعتراف بدين تاريخي اتجاه أولئك الذين ولدوا وهم إسبان في الصحراء.

وتطالب حركة صحراويون من أجل السلام الحزب الشعبي بسحب تعديلاته واحترام مضمون النص الذي أقره مجلس النواب.

لجنة الإعلام والاتصال

مدريد، 30 شتنبر 2026