عقدت اللجنة السياسية الدائمة لحركة صحراويين من أجل السلام اجتماعا مساء الأحد 15 نونبر عبر تقنية التناظر المرئي

Compartir

عقدت اللجنة السياسية الدائمة لحركة صحراويين من أجل السلام اجتماعا مساء الأحد 15 نونبر عبر تقنية التناظر المرئي، خصصته لتقييم آخر التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية، في أعقاب جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 30 أكتوبر 2026، وما ترتب على استخدام الاتحاد الروسي حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، وما أعقبه من عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

كما استعرضت اللجنة حصيلة التحركات الدبلوماسية والسياسية للحركة، وتنامي حضورها التنظيمي والمجتمعي في المدن الصحراوية ومخيمات اللاجئين بتندوف وبلدان الشتات، إلى جانب الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمرها الثاني.

وتؤكد اللجنة السياسية الدائمة المواقف والتوجهات التالية:

تعرب حركة صحراويين من أجل السلام عن أسفها لاستخدام الاتحاد الروسي حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي كان يمثل فرصة مهمة لإحداث تحول في المقاربة الدولية للنزاع، والانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث الجاد عن تسوية سياسية واقعية ودائمة. وترى أن عدم تجديد ولاية المينورسو يفرض مسؤوليات إضافية على المجتمع الدولي لتجنب أي فراغ سياسي أو أمني، وضمان استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد حركة صحراويون من أجل السلام أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يظل مرجعية أساسية للمسار السياسي، وأن التطورات الأخيرة لا تعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن القضية، بل تستدعي تجديد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي متفق عليه، من خلال الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، تجدد الحركة تقديرها للجهود الأمريكية، وتؤكد دعمها للمساعي التي تقودها واشنطن، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، من أجل استئناف العملية السياسية وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام.

وتجدد الحركة تمسكها بخيار الحل السلمي التفاوضي انطلاقا من روح القرار 2797 بما يكفل صون الهوية الصحراوية وحماية الحقوق والحريات، ويتيح للصحراويين المشاركة الفعلية في إدارة شؤونهم وبناء مستقبلهم في إطار من الأمن والاستقرار والكرامة.

وقد ثمنت اللجنة السياسية الدائمة الحصيلة الإيجابية للتحركات الدبلوماسية التي قامت بها قيادة الحركة خلال المرحلة الماضية، والتي شملت لقاءات سياسية ودبلوماسية مهمة مع ممثلين عن دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، في عدد من العواصم ومراكز القرار الدولية، وفي مقدمتها نيويورك وواشنطن ومدريد، إلى جانب اتصالات ومشاورات مع مسؤولين ودبلوماسيين معنيين بالملف، فضلًا عن مشاركة الحركة للمرة الثانية في أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وترى اللجنة أن هذه التحركات عززت مكانة الحركة بوصفها فاعلا سياسيا صحراويا منظما، يمتلك رؤية واضحة ومشروعًا واقعيًا للتسوية، وأسهمت في ترسيخ حضورها ضمن النقاشات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية.

وتؤكد اللجنة أن حركة صحراويين من أجل السلام أصبحت إطارا سياسيا وتنظيميا جامعا لقطاعات مهمة من المجتمع الصحراوي، تمتد قواعده وأنصاره إلى المدن الصحراوية ومخيمات اللاجئين بتندوف وبلدان الشتات. وقد استطاعت الحركة، بفضل التزام مناضليها وتماسك هياكلها ووضوح مشروعها السياسي، أن تفرض حضورها باعتبارها قوة سياسية سلمية صاعدة، تعبر عن تطلعات شرائح واسعة من الصحراويين إلى إنهاء النزاع وتجاوز عقود من الانتظار والمعاناة.

وتشيد اللجنة بالدور الذي يضطلع به أطر الحركة ومناضلوها وأنصارها، ولا سيما داخل مخيمات اللاجئين، في تعزيز حضورها المجتمعي ونشر ثقافة السلام والحوار، رغم التحديات والصعوبات المحيطة بعملهم. وتدعو إلى مواصلة توسيع القواعد التنظيمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وترسيخ الانضباط وروح المسؤولية والعمل الجماعي.

وتعرب الحركة عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الإنسانية والأمنية المحتملة لاستمرار الجمود السياسي، وتحذر من مخاطر العودة إلى التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحرب لن تحقق السلام، ولن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الصحراويين وإطالة أمد النزاع. وفي هذا الإطار، تدعو الحركة إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والامتناع عن كل أشكال التصعيد، وفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية والبحث الجاد عن حلول سياسية سلمية ومتفق عليها، بما يهيئ المناخ الملائم لاستئناف الحوار والتفاوض، ويجنب المنطقة مخاطر المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وتولي الحركة اهتمامًا خاصًا لأوضاع اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، وتدعو الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية إلى تعزيز حمايتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، ورفض أي تضييق أو تمييز بسبب المواقف والاختيارات السياسية.

وتؤكد أن اللاجئين الصحراويين يجب أن يكونوا في صلب أي تسوية مقبلة، وأن معالجة أوضاعهم الإنسانية والسياسية والاجتماعية، وضمان مستقبلهم وحقوقهم، يجب أن تتم في إطار اتفاق الحل السياسي الشامل، ووفق ترتيبات متفق عليها وضمانات دولية واضحة، بما يكفل كرامتهم وأمنهم ولمّ شمل الأسر وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي

تؤكد الحركة مواصلة مساعيها واتصالاتها مع القوى السياسية والمؤسسات التشريعية الإسبانية لاستكمال قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين وتعتبر هذه الخطوة مكسبًا حقوقيًا يفتح آفاقًا جديدة أمام الصحراويين ويحسن ظروفهم المعيشية

وفي الشأن التنظيمي، استمعت اللجنة إلى تقرير رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للحركة، واطلعت على تقدم الاستعدادات السياسية والتنظيمية، وأكدت مواصلة التحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر الثاني، على أن يتم الإعلان عن موعده في الوقت المناسب.

وتعتبر اللجنة أن هذا الاستحقاق يشكل محطة مفصلية في مسيرة الحركة، وفرصة لتقييم تجربتها وتعزيز بنيتها التنظيمية وتطوير أدائها السياسي والدبلوماسي، بما يتناسب مع اتساع حضورها داخل المجتمع الصحراوي وتزايد مسؤولياتها في المرحلة المقبلة. كما تؤكد أهمية إشراك الشباب والنساء والكفاءات الصحراوية، وتدعو جميع الهياكل والمناضلين إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذا الموعد السياسي والتنظيمي.

وتؤكد اللجنة السياسية الدائمة أن المرحلة الراهنة تضع الحركة أمام مسؤولية تاريخية تستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز وحدة الصفوف والاستعداد للمساهمة الفاعلة في أي عملية سياسية جديدة. كما تجدد استعدادها للعمل بصورة بناءة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى حل سلمي متفق عليه طبقًا للقرار الأممي 2797، في إطار تسوية سياسية عادلة وواقعية تضع حدًا للنزاع وتفتح آفاقًا جديدة للأمن والتنمية والاستقرار.

وفي الختام، تتوجه اللجنة السياسية الدائمة بتحية تقدير واعتزاز إلى جميع أطر الحركة ومناضليها وأنصارها في المدن الصحراوية ومخيمات اللاجئين وبلدان الشتات، تثمينًا لصمودهم والتزامهم بالمشروع السلمي للحركة، وتدعوهم إلى مواصلة العمل بثقة ومسؤولية، وتعزيز حضور الحركة وتأثيرها في المجتمع الصحراوي.

كما تؤكد أن ما حققته الحركة من حضور سياسي ودبلوماسي وتنظيمي يمثل ثمرة جهود جماعية متواصلة، ويضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها.

إن حركة صحراويون من أجل السلام، وهي تدخل مرحلة جديدة من مسيرتها السياسية، تؤكد أن السلام ليس مجرد شعار، بل مشروع سياسي ومسؤولية تاريخية، وأن مستقبل الصحراويين لا ينبغي أن يبقى رهينة الجمود أو المواجهة، وإنما يجب أن يُصنع بالإرادة السياسية والحوار والتفاوض والضمانات الموثوقة.

لقد حان الوقت للانتقال من انتظار الحل إلى المشاركة الفعلية في صناعته، ومن استمرار النزاع إلى بناء مستقبل يسوده السلام والأمن والكرامة لجميع الصحراويين.

و اختتم الإجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد عضو اللجنة السياسية الدائمة الأخ : امحمد الشيخ الليبك الذي غادرنا إلى دار البقاء .

اللجنة السياسية الدائمة

حركة صحراويون من أجل السلام (MSP)


Compartir

إرسال التعليق

Puede que no haya visto