حركة صحراويون من أجل السلام تطالب بإشراكها في المسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية

أبلغت حركة صحراويون من أجل السلام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، رغبتها في المشاركة في المسار السياسي المرتقب إعادة إطلاقه، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2797، وذلك بعد سنوات من الجمود.

وقد تم عرض هذا الموقف في رسالة وُجهت هذا الأسبوع إلى المبعوث الأممي من طرف السكرتير الأول للحركة السيد الحاج أحمد باريكلى.

وجاء في الرسالة أن “حركة صحراويون من أجل السلام، التي تأسست منذ أكثر من خمس سنوات، تمثل شريحة معتبرة من السكان الصحراويين المنحدرين من الإقليم، والذين يتطلعون إلى حل سلمي، واقعي ودائم للنزاع”، كما تؤكد الرسالة أن الحركة لا تمثل جبهة البوليساريو ولا الجزائر ولا المغرب، وأن موقفها لا يخدم مصالح أي من الأطراف المنخرطة حتى الآن في المسار السياسي، بل ينبع حصريًا من “الإرادة في الإسهام في التوصل إلى حل سلمي عاجل يخدم مصلحة الشعب الصحراوي ككل، بعد أكثر من نصف قرن من المنفى والمعاناة”.

وترى حركة صحراويون من أجل السلام أن غياب صوت صحراوي ثالث، مستقل فعليا، عن المفاوضات إلى حد الآن، هو ما يفسر غياب أي تقدم يُذكر لأكثر من ثلاثة عقود، معتبرة أن “مقاربة أكثر شمولية ومرونة قادرة على كسر منطق المواقف المتصلبة والمتناقضة، وتسهيل بناء اتفاق مقبول، في إطار ضمانات دولية مناسبة”.

كما تشدد الرسالة على أن “الصلاحيات والسلطات المخولة للسيد دي ميستورا بموجب القرار 2797، وبدعم من الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن”، تتيح له الابتكار واستكشاف صيغ جديدة من شأنها المساهمة في تجاوز حالة الانسداد الراهنة، وتحذر الحركة من أن “إقصاء التنظيم الصحراوي الوحيد الذي يدافع صراحة عن الحل السلمي وخيار التوافق قد يبعث برسالة سلبية وغير بناءة، مفادها مكافأة الأطراف التي تراهن على العنف والعمل المسلح أو المواقف القصوى”.

وأفادت حركة صحراويون من أجل السلام، في السياق ذاته، بأنها تتوفر على وفد رفيع المستوى جاهز لإجراء اتصالات رسمية، في إطار إعادة إطلاق مسار السلام الذي أوصى به مجلس الأمن في قراره رقم 2797.

لجنة الإعلام والاتصال

مدريد، 16 يناير 2026